لطالما كانت الحوالات الخارجية للمقيمين في السعودية محل اهتمام المحللين و المراقبين، خصوصاً أن السعودية تأتي الثانية عالمياً من حيث الحوالات الخارجية بعد الولايات المتحدة
هذه الحوالات التي ظلت تشهد نموا كبيراً على مدى العقود الماضية تجاوزت 150 مليار ريال العام الماضي، بارتفاع بنحو 20 مقارنة مع 2012
محلياً، يسود الاعتقاد بأن حجم الحوالات الخارجية لا تتناسب مع الدخل الحقيقي احدى عشر مقيم يعملون في السعودية، و ان هذه الحولات تتضمن موارد مالية لا علاقة لها بالاجور و الرواتب، اضافة لكونها تشكل استنزاف للعملات الاجنبية، و تسرب للسيولة من الاقتصاد
اليوم و ضمن مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني تم اطلاق مبادرة التحقق من الحوالات الخارجية و مقارنتها بالمداخيل، و هي خطوة سترفع من مستوى الشفافية للعمليات المالية الخاصة بالمقيمين في السعودية
و كانت الصحف المحلية قد نقلت مؤخراً عن دراسة لمجلس الشورى لمقترح يقضي بتحديد رسوم على تحويلات المقيمين الى الخارج بنسبة تصل إلى 6 من اجمالي المبلغ المحول
من جهة اخرى قالت السعودية انها ستطبق ضريبة الدخل على المقيمين خلال السنوات الاربع المقبلة،
و هي ضريبة كانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد بحثتها قبل سنوات، لتشمل المقيمين العاملين في القطاعين العام و الخاص
و في خطوة لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمنتجات و السلع، و حصر عدد المستفيدين منه،
ستقوم وزارة المالية في مبادرة لها ضمن برنامج التحول الوطني باستعادة الدعم للسلع عند تصديرها من قبل الجمارك
و كانت السعودية قد بدأت مراجعة سياساتها للدعم الحكومي مطلع هذا العام، وقالت ان هذه المراجعة مستمرة لتحقيق المزيد من الكفاءة في ملف الدعم
